صدر إعلان يوم الثلاثاء تقريراً يوضح العجز والتراجع في ميزانية المملكة السعودية، حيث أعلن وزير المالية محمد جدعان، عن نزول الميزانية من السنة الأولى إلى خمسة ونصف مليار ريال مقابل واحد واربعون وسبعة من عشرة مليار ريال، وذلك في نفس التوقيت من السنة الفائتة، وأصبح العجز في هذه السنة ما نسبته 89% .

اسباب العجز

يوجد أسباب كثيرة تسبب العجز في أي موازنة في العالم، ومن هذه الأسباب ما يلي :

  • عدم توفير العدد المُناسب من عوامل الإنتاج.
  •  الاعتماد على القروض طويلة الأجل، والتي تحتاج إلى فترةٍ زمنيّةٍ طويلة لتسديدها.
  • حدوث التضخّم الاقتصادي، والذي تنتج عنه زيادة في التكاليف، والمصروفات.
  •  تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
  •  ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية.
  •  ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة.
  • عدم نجاح تطبيق الخطة المالية في تدارك الأزمات الاقتصادية، ممّا يؤدي إلى تراكمها.

كما وأظهرت النتائج للوضع المالي زيادة إيراد المواد الغير نفطية إلى ما نسبته واحد وأربعون وأربعة من عشرة في المئة في نفس السنة، كما واظهرت النتائج زيادة في إيراد الضرائب على جميع الخدمات والسلع .

خصائص العجز المالي

يوجد العديد من الخصائص التي يختص به العجز المالي، وهذه الخصائص ما يأتي :

  • يُعدّ العجز النقديّ فجوةً ماليّةً تُحدّد بالاعتماد على المُقارنة بين النفقات والإيرادات .
  • يرتبط العجز النقديّ مع زيادة النفقات العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أو الاضطرابات السياسيّة .
  • يظهر العجز النقديّ أثناء تراجع الإيرادات العامة في معظم المواسم والظروف؛ ممّا يدفع الحكومات إلى المحافظة على التمويل.
  •  لا يدفع العجز النقديّ الحكومات للتوقف عن نشاطاتها وأعمالها، بل يدفعها إلى الحصول على قروض من المصارف أو السوق النقديّ .
  •  يُؤدي تمويل العجز النقديّ بالاعتماد القروض الماليّة إلى زيادة وسائل الدفع، فينتج عنه ظهور ضغوط على الاقتصاد الوطنيّ يتمّ تحديدها عن طريق الفجوة الماليّة الظاهرة بين الطلب والعرض .

طرق العلاج من العجز

تحتاج عملية العجز إلى العديد من الأمور العلاجية التي تناسب في حلها والتخلص من المشكلات التي قد تحدث نتيجة لها، ومن هذه الطرق ما يلي :

  • القضاء على فائض الطلب الكليّ؛ عن طريق تنفيذ إدارة مناسبة للطلب تعتمد على التحكم بكافة المتغيرات النقديّة والماليّة.
  • الحرص على خفض النفقات التحويليّة ذات الطبيعة الاجتماعيّة؛ وخصوصاً المتعلّقة بالأسعار الخاصة بالسلع التموينيّة.
  • إنهاء الدعم المُقدّم من الدول للوحدات الإنتاجيّة في القطاع العام؛ وتحديداً تلك التي تُحقّق خسارة ماليّة.

حيث أكد الجدعان أن حكومته تعمل لتحقيق الانضباط النقدي، وزيادة الكفاءة في الأهداف المالية لهذه السنة، وذلك من خلال المحافظة على نسب العجز في الميزانية، حيث التقرير يكون متصف بالشفافية والمصداقية من اجل تحقيق التوازن النقدي .

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)