يقول المتحدث الرسمي بإسم وزارة العدل محمد المطلق، حيث يعتبر قرار وزير العدل وليد الصمعاني وذالك بإيقاف الخدمات الالكترونية الحكومية عن المدنيين، حيث انه سيطبق على كل القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وايضا ستتولى المحاكم التنفيذ لذالك، حيث قرر وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، حيث قرر الغاء المادة من الائحة التنفيذية وذالك لنظام التنفيذ والتي ينص على انه يشمل على كل القرارات.

منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدنيين

منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وايقاف خدماته الالكترونية الحكومية، وايضا كما تقرر الضوابط الجديدة للحبس التنفيذي، حيث وضح المطلق وفق لقناة العربية ان الالغاء لايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية عن كل المدنيين قد جاء بعد ان تقدم الاشخاص الى وزارة العدل وايضا للمجلس الاعلى للقضاء، حيث انهم ذكروا انه قد ترتب على صدور ايقاف الخدمات لاي ضرر قد تعدى الى افراد اسرهم او قد تسبب في حرمانهم دون اي قصد وذالك من الخدمات الاساسية مثل التعليم والخدمات الصحية.

توضيح من محمد المطلق

وضح المطلق ان الغاء ايقاف الخدمات الحكومية الالكترونية عبر المدنيين قد جاء بعد تقدم الاشخاص الى وزارة العدل وايضا بعد المجلس الاعلى للقضاء، حيث انهم ذكروا انه ترتب على صدور قرار ايقاف الخدمات وذالك ضرر تعدي الى افراد اسرهم او تسبب في حرمانهم دون اي قصد من الخدمات الاساسية مثل التعليم والخدمات الصحية، ويذكر ان وزير العدل للمجلس الاعلى واللقضاء الشيخ وليد الصمعاني قد قرر بالغاء المادة 46-5 وذالك من الائحة التنفيذية وذالك لنظام التنفيذ الذي ينص على انه يشمل الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وايقاف خدماته الالكترونية الحكومية.

كذالك اصدر قرار ايقاف الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية وذالك للمدنيين، وايضا تحملت الحكومة السعودية كل المسؤولية المرفقة مع كل الخدمات التي توجه للمدنيين، وكان ذالك بعد الغاء الخدمات الالكترونية للمدنيين.