قانون الجرائم الالكترونية الكويت بالتفصيل، تعد الجرائم الالكترونية من الجرائم التي انتشرت بشكل كبير في العالم كله، وهذا الأمر جاء تبعاً للتطور الكبير في الهواتف الذكية الامر الذي أوجد مساحة كبيرة لتفشي هذه الجرائم التي تسبب الكثير من المخاطر الوخيمة على البشرية أجمع، وقامت الحكومات العربية بالوقوف في وجه هذه الجرائم من خلال فرض مجموعة من القوانين التي يتم من خلالها ردع كل من تدفعه نفسه للقيام بمثل هذه الجريمة الشنعاء، وكانت العقوبات المفروضة على الجرائم الالكترونية عقوبات صارمة جداً بحيث لا يمكن التهاون بها كما أنها تعمل على ردع كل مرتكبي هذه الجرائم، وتجعلهم عبرة لمن يعتبر، وخلال مقالنا نتناول قانون الجرائم الالكترونية الكويت بالتفصيل.

قانون الجرائم الالكترونية الكويت بالتفصيل 2022

تعد الكويت من الدول العربية التي تدرك تماماً خطورة الجرائم الالكترونية والخطر الكبير الذي تتوعد هذه الجرائم بنشره في الكويت، ولهذا كان وقوف الحكومة الكويتية في وجه هذه الجرائم وقوفاً صارماً جداً وتعاملت معها بقبضة من حديد، وقامت بوضع قانون خاص بهذه الجرائم وهو القانون رقم 63، حيث تتعامل تبعاً لهذا القانون بحق كل الجرائم الالكترونية والخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وتم دخول هذا القانون حيز التنفيذ بدءاً من الثاني عشر من شهر يناير لعام 2016م، وتم انتقاد هذا القانون بشكل كبير جداً من قبل المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وهذا تبعاً للقيود الكثيرة جداً التي قام بفرضها على حرية الأشخاص في التعبير، ويتمثل الغرض الأساسي من هذا القانون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في الكويت وفيما يلي نطرح نصوص قانون الجرائم الالكترونية الكويت بالتفصيل:

  • المادة 4 :
    • يعاقب بالسجن أو بغرامة أي شخص “ينشئ موقعًا على شبكة الإنترنت لينشر أو ينتج أو يعد أو يرسل أو يخزن معلومات أو بيانات بهدف استخدامها أو توزيعها أو عرضها على الآخرين عبر الإنترنت الذي من شأنه أن يخل بالآداب العامة أو يدير مكانًا لهذا الغرض”.
  • المادة 6 :
    • معاقبة أي شخص ينتقد رئيس الدولة، أو “يُظهر ازدراء لدستور الولاية”، أو “يُهين السلطة القضائية أو يمس نزاهتهم وحيادهم”، أو “يمس بالأخلاق العامة، أو يحرض على الإخلال بالنظام العام أو انتهاك القانون حتى لو لم تحدث جريمة”.
  • المادة 7 :
    • عقاب، لمدة تصل إلى عشر سنوات، للعدد من الأفعال المدرجة في المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر لعام 2006، بما في ذلك “نشر التحريض للإطاحة بالنظام في البلاد”.
  • المادة 13 :
    • تسمح للحكومة “بإغلاق المحلات أو المواقع لمدة سنة واحدة إذا حدث أي من الأفعال المدرجة في قانون الجرائم الإلكترونية ومصادرة الأجهزة والبرامج”.

قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت

يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت من القوانين الهامة التي تراقب على مدار الساعة الشبكة العنكبوتية في دولة الكويت، حيث ان هذه القوانين تجرم الجرائم الإلكترونية، ويحتوي القانون على عدد من المواد القانونية التي تخص الجرائم الإلكترونية، كما أن هذا القانون يشكل رادع قوي أمام كل من تسول له نفسه بارتكاب إحدى الجرائم الإلكترونية، من خلال هذه المواد القانونية، والتي حددت العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية التي ترتكب في دولة الكويت، حيث ساهم هذا القانون في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت.

أهمية قانون الجرائم الإلكترونية

شكل قانون الجرائم الإلكترونية رادع أمام الكثير من الجرائم الإلكترونية التي تنتشر في دولة الكويت، حيث حقق هذا القانون بعض النقاط المهمة للمواطن في دولة الكويت، من خلال تطبيقه في الشارع الكويتي، ومن أهم نقاط الاهمية التي حققها هذا القانون ما يلي:

  • الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية في الكويت.
  • مراقبة الشبكة العنكبوتية في الكويت.
  • مراقبة أداء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
  • منع حدوث أي جرائم إلكترونية على شبكة الانترنت في الكويت.
  • ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الكويت.

المخالفات التي نص عليها القانون

بعض المخالفات التي حددتها السلطات الكويتية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الدولة، حيث أقرت وزارة الداخلية الكويتية بعض الجرائم والعقوبة التي تقابلها، لتشكل رادع أمام كل من يحاول ارتكاب مثل هذه الجرائم.

  • محاولة اختراق والدخول الى أي جهاز حاسوب بشكل قانوني أو غير قانوني، يعاقب عليها المخترق بالحبس لمدة ستة أشهر، مع دفع مخالفة مالية تتراوح قيمتها من 500 الى 2000 دينار كويتي.
  • محاولة اختراق جهاز حاسوب أو أي شبكة معلوماتية والعبث بمحتواها، أو إعادة نشر المعلومات والبيانات الخاصة بها، يعاقب عليها الشخص بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 الى 5000 دينار، وفي حالة كانت هذه البيانات شخصية، يُسجن الشخص لمدة ثلاث سنوات، ويدفع غرامة مالية تقدر ب 3000 دينار وصولاً الى 10.000 دينار.
  • في حالة قام شخص ما بالدخول الى الأنظمة الإلكترونية السرية التابعة للحكومة، بهدف الحصول على بعض المعلومات السرية، يتم معاقبة الشخص المخترق بالسجن لمدة عشر سنوات، ودفع غرامية مالية تقدر بـ 5000 دينار وصولاً الى مبلغ 20.000 دينار.
  • عندما يقوم المخترق بإتلاف بعض البيانات السرية الموجودة على الأنظمة الإلكترونية الحكومية، فهنا يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة عشر سنوات، ودفع غرامة مالية تتراوح قيمتها من 5000 دينار الى 20.000 دينار كويتي.
  • في حالة قام المخترق بتزوير بعض المستندات والأوراق الهامة الموجودة على الأنظمة الإلكترونية، فيُعاقب عليها الفاعل بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع دفع غرامة مالية تبدأ من 3000 دينار وصولاً الى 10.000 دينار.
  • عند اختراق نظام إلكتروني سري يتبع للحكومة، وتزوير بعض الأوراق الحكومية أو المعاملات البنكية الموجودة على النظام، فيعاقب الشخص المخترق بالسجن لمدة سبع سنوات مع دفع مخالفة مالية تبلغ قيمتها 5000 دينار وصولاً الى 20.000 دينار.
  • عندما يقوم المخترق بتزوير بعض الأوراق الطبية الحكومية الموجودة على النظام الإلكتروني، فيعاقب عليها المخترق بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها من 3000 دينار الى 10.000 دينار.
  • يعاقب المخترق على جرائم الابتزاز بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع دفع مع غرامة مالية تبدأ قيمتها من 3000 دينار الى 10.000 دينار كويتي.
  • من يقوم بالتهديد بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو خدش شرف الأخرين، يقوم بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 الى 20.000 دينار كويتي، مع السجن لمدة خمس سنوات.
  • يتم معاقبة مخترق الأنظمة الإلكترونية والمواقع وتعطيل عملها بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 2000 الى 5000 دينار كويتي.
  • في حالة قام المخترق باختراق بعض المحادثات أو التنصت عليها، يُعاقب بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية تبدأ قيمتها من 2000 دينار الى 5000 دينار.
  • يُسجن كل شخص قام بإنشاء مواقع الغرض منها استغلال الأخرين لمدة سنتين، ويدفع غرامة مالية تتراوح بين 2000 دينار الى 5000 دينار.
  • نشر الأفكار التحريضية والمنافية لتعاليم الدين الإسلامي عبر الأنظمة الإلكترونية، يعاقب فاعلها بالسجن لمدة سنتين مع دفع غرامة مالية تبدأ من 2000 دينار الى 5000 دينار.
  • يعاقب الشخص الذي اخترق منظومة إلكترونية بهدف الحصول على بعض البيانات والأرقام الخاصة بالبطاقة، بالسجن لمدة سنة مع دفع غرامة تتراوح قيمتها من 1000 دينار وصولاً الى 3000 دينار، أما إذا كان الهدف من وراء عملية الاختراق هو سرقة الأموال الموجودة في البطاقة، عندها يعاقب المخترق بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 3000 دينار كويتي ولا تتخطى ال10.000 دينار.
  • من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني ليتاجر بالبشر، ويعمل على الترويج لأنواع المخدرات من خلاله، يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامات مالية تتراوح قيمتها من 10.000 دينار الى 30.000 دينار.
  • من يقوم باختراق بعض الأنظمة الإلكترونية بهدف غسيل الأموال، أو تحويل الأموال ونقلها بالطرق الغير مشروعة، يُعاقب الفاعل بالسجن لمدة عشرة سنوات مع دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 20.000 دينار الى 50.000 دينار.
  • من يقوم بإنشاء موقع يتبع أو يحمل اسم منظمة ارهابية، أو اسم إرهابي، يعاقب عليها الفاعل بالسجن لمدة عشر سنوات، مع دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20.000 دينار حتى 50.000 دينار.

ضجة كبيرة حول قوانين الجرائم الإلكترونية

لاقت هذه القوانين ضجة كبيرة في أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصادقة وزارة الداخلية الكويتية على قوانين الجرائم الإلكترونية في الكويت، حيث أبدى البعض من هؤلاء النشطاء الاستياء حول فرض هذه القوانين، معتبرين أنهم في عصر المعلومة، وعصر التكنولوجيا الحديثة فيما من المهم أن يبدي الإنسان رأيه بكامل الحرية، وهناك من أيد وبارك هذه القوانين الجديدة، معتبرين هذه القوانين رادع قوي لكل من يحاول أن يقوم بارتكاب هذه الجرائم.

تكثر الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز في العالم العربي، حيث تعمل الدول العربية على فرض بعض العقوبات الكبيرة، وفترات للسجن تبدأ من مدة ستة شهور وصولاً الى عشر سنوات، حيث أرفقنا في مقالنا “قانون الجرائم الالكترونية الكويت” هذه القوانين والعقوبات الخاصة بها.