الجهة المسؤولة عن النزاعات الإدارية، تعتبر سلطنة عمان من أحد المدن التي تتميز بالهدوء نظرا لعدم مواجهة الكثير من الاخبار السيئة عنها لتميزها بالتاريخ الطويل من الاقتصاد والحضارة المزدهرة عن بقية الدول، ويحرص الكثير من الزوار والسياح السفر والذهاب الي سلطنة عمان بهدف العمل في سلطنة عمان، وتتواجد عمان في الجهة الجنوبية الشرقية من منطقة شبه الجزيرة العربية، وتقع في الجنوب الغربي من القارة الآسيوية، وتبلغ مساحة سلطنة عمان ما يقارب 309.500 كيلو متر مربع، ويحد سلطنة عمان من الجهة الشمالية بحر عمان، ويحد سلطنة عمان من الجنوب الشرقي المحيط الهندي، سنتعرف في مقالنا علي الجهة المسؤولة عن النزاعات الإدارية.

ما الجهة المسؤولة عن النزاعات الإدارية

تعتبر محكمة القضاء الإداري من الأقسام المهمة التي تتواجد في مجلس الدولة بكونها من الأجزاء الرئيسية التي يمكن أن تنبثق عنه القسم القضائي للمجلس، وتم تحديد المادة العاشرة من القانون الخاص بمجلس السلطنة بكونها من اختصاصات المحكمة التي يمكن الاطلاق عليها محكمة القضاء الإداري، ونصت علي إمكانية الطعن الخاص بانتخابات الهيئات المحلية، وتختص بالنزاعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت التي يتم دفعها لكافة الموظفين العموميين أو الورثة التي يعود عليها، وتهتم بتقديم الطلبات المتعلقة بالطعن في جميع القرارات الإدارية النهائية التي تصدر في النهاية بالتعيين بالوظائف العامة أو الترقيات أو العلاوات التي يتم منحها من قبل المحكمة، وتهتم بالطلبات التي يتم تقديمها من قبل الموظف العمومي بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدر بإحالتهم الي المعاش أو الإيداع أو الفصل بغير النمط التأديبي، وتختص بالطلبات المقدمة من قبل الافراد والهيئات بإمكانية الغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص بدعاوي الجنسية، والطعن في القرارات النهائية الصادرة من الجهة الإدارية في النزاعات الخاصة بالضرائب والرسوم بناءا علي القانون الذي ينظم طريقة النظر للمنازعات أمام مجلس الدولة.

ما هي اختصاصات محكمة القضاء الإداري

أنشئت المحكمة الخاصة بالقضاء الإداري في سلطنة عمان بناءا علي المشروع العماني الذي تم ترجيحه ليتم الأخذ بنظام القضاء المستقل عن القضاء الطبيعي المتواجد في السلطة، وتأسست المحكمة بناءا عن أهمية وجود القضاة التي تتخصص بالإلمام بالأعمال الإدارية وإمكانية تفهم الظروف والمطالبة بها، والحرص في الوقت نفسه علي حماية الحقوق والحريات الفردية في إمكانية العمل علي مواجهة الإدارة، والاسهام الفعلي في التوفيق بين المصالح العامة وما يمكن أن يجب لتنفيذها بهدف تمتع الجهات الإدارية بمستوي مرتفع من الاستقلال وحرية في التقدير بهدف تحقيق حسن السير في المرافق العامة بانتظام واطراد، وبين المصالح الخاصة بالأفراد التي تفرض إمكانية اتاحة الحماية القضائية لهم اتجاه أي تصرف قد يصدر مخالف للقانون وبالتالي يؤدي الي المساس بالحقوق والحريات.

يمكن السماح بإنشاء قانون اداري من شأنه التحكم الفعلي بنشاط الإدارة في العلاقة التي تربطهم مع الافراد، ويمكن ذلك من خلال النظر في كافة النزاعات الإدارية بناءا علي المبادئ الخاصة بالقوانين الإدارية التي تتفق بطبيعة تلك النزاعات والاختلاف في القواعد والمبادئ الخاصة بالقوانين والأنظمة التي يتم وضعها للحكم بين العلاقات الخاصة بالأفراد والمطبقة في القضاء الطبيعي، تعرفنا علي الجهة المسؤولة عن النزاعات الإدارية.