متى يحلق المضحي غير الحاج، وهي تأتي من ضمنِ المسائل الفقهية والتي قد اختلف عليها الفقهاء وأهل العلم في الحُكم على حلقِ الشعر لمن أراد أن يذبح الأضحية، وقد استدل أصحاب تلك الآراء على العديدِ من الأحاديثِ النبوية الصحيحة والتي قد وردت من هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسألة، ولعل من أهمِ تلك الأحاديث هي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم هلالَ ذي الحجةِ، وأراد أحدكم أن يُضحِّي، فليُمسك عن شعرِهِ وأظفارِهِ)، وفي هذا السياق سوف نتعرف أكثر عن متى يحلق المضحي غير الحاج، وما هي آراء أهل العلم والفقهاء حول هذه المسألة الفقهية والتي قد اختلف حُكمها الشرعي.

هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية

اختلف آراء الفقهاء وأهل العلم حول متى يحلق المضحي غير الحاج، وهل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية، وفيما بعد نوضح لكم آراء الفقهاء حول هذه المسألة الفقهية، والتي تأتي على الشكل التالي:

  • الرأي الأول أن جمهور الفقهاء قد ذهب إلى أنه من الأمورِ المستحبة في الشريعة الإسلامية أن يتم الإمساك عن أخذ شيءٍ من شعر من أراد الأضحية في العشر الأولى من شهر ذي الحجّة حتى يُضحّي، والحكم من ذلك هو أن تبقى كامل أجزاء المُضحي عرضةً للعتق من النيران، ويأتي من هذا الرأي أن المضحي لو قص شعره أو حلقه قبل أنّ يضحّي فلا حرج عليه وتصحّ أضحيته، وينال القبول بإذن الله.
  • الرأي الثاني قد رأت طائفة من أهلِ العلم أنه لا يجوز للمُضحي أن يأخذ من شعره أي شيئاً، لا من شعر رأسه، ولا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، حتّى يضحي، حيثُ أنه أن دخل شهر ذي الحجة، حُرم على المُضحي سواء كان رجلاً أو امرأة أن يأخذ شيء من الشعر من سائر البدن.

شروط المضحي لغير الحاج

هُنالك الكثير من الشروط والتي تأتي للمُضحي الغير حاج في الشريعة الإسلامية، والتي قد جاء الحديث عنها في مصادرِ الشريعة الإسلامية، ولعل من أهمِ تلك الشروط ما يأتي:

  • الشرط الأول من شروط المضحي لغير الحاج هو النية، والدليل على ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ”.
  • يجب أن يكون المُضحي مسلم حر عاقل، وقد تم جعل الأضحية للمسلمين وذلك كونها تأتي تقرباً لله عز وجل.
  • يجب أن يكون المُضحي راشداً، وقد اختلف العلماء في هذا الأمر، وقد رأى الحنفية أن الأضحية واجبة على الطفل الصغير إذا امتلك المال ويقول البعض أن الأضحية لا تجب من ماله.
  • من ضمنِ الشروط امتلاك الأموال.
  • ومن ضمن الشروط أيضاً هو الإقامة، وقد رأى أصحاب المذهب الحنفي أنها تسقط عن المسافر، وذلك لأن المسافر غير قادر على توفير الأسباب للأضحية، بينما اتفق باقي الفقهاء على إلزامية الأضحية على المسافر والمقيم.