ما هو المقترح السعودي الروسي، حيث بات هذا الأمر في الآونة الأخيرة محور اهتمام من قبل الجميع في دول الخليج العربي حيث قام وزير الطاقة السعودي بالإعلان عن قبول العرض السعودي الروسي الخاص بأوبك ولاقى هذا العرض قبولاً من قبل جميع الدول المشاركة ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة، ويذكر أن هذا العرض كان بالشراكة بين روسيا والسعودية والهدف الأساسي منه تمديد اتفاق أوبك+ والعمل على زيادة الإنتاج وهذه الأهداف جاءت لمعالجة الشح الكبير الذي من المتوقع أن يواجهه البترول في الصيف، ويعد الاعتراض الاماراتي معرقلاً بدء التنفيذ في مستجدات اجتماع أوبك بلس، وفي سياق الحديث حيال هذا الأمر نأتي على توضيح ما هو المقترح السعودي الروسي.

المقترح السعودي الروسي ما هو

المقترح السعودي الروسي أوبك بلس يشتمل على ثلاثة وعشرين دولة من الدول المصدرة للنفط، ومن ضمن هذه الدول يتواجد ثلاثة عشر دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتم التوصل في عام 2016م على اتفاق بين هذه الدول على الحد من انتاج البترول وهذا حتى يتم التحسين من اسعار النفط في الاسواق، وهذا الأمر في بدايته كان بشكل مبدئي، والسبب وراء هذه الاتفاقية الهبوطات القياسية التي شهدتها اسعار البترول، وفي الثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2016م تم الاتفاق على خفض الإنتاج وهذا بمشاركة الدول المنتجة للبترول والتي لا تنضم في منظمة أوبك، وقامت روسيا بخفض انتاجها 230 الف برميل من الإنتاج اليومي في حين كانت نسبة الخفض الأكبر للسعودية حيث قللت 500 الف برميل يومياً، والدول التي وافقت على هذا المقترح:

  • روسيا.
  • أذربيجان.
  • البحرين.
  • بروناي.
  • كازاخستان.
  • ماليزيا.
  • المكسيك.
  • عمان.
  • جنوب السودان.
  • السودان.

المقترح السعودي الروسي اوبك

على الرغم من القبول الواسع الذي وجده المقترح السعودي الروسي، إلا ان الرفض الإماراتي كان الأبرز من بين الآراء المدرجة حول هذا المقترح، وجاءت انتقادات الإمارات حول تمديد اتفاق خفض انتاج النفط لكونها على حد قولها غير عادلة وطالبت بمراجعة نسب الإنتاج للقبول بهذا المقترح، وخرج الاجتماع الذي دار في الأسبوع الماضي حول هذه الاتفاقية عن مساره بعدما رفضت الإمارات المضي على نهجه، وهذا الأمر يمكن أن يعرض سوق الطاقة لخطر كبير، وقامت اللجنة الوزارية في اوبك بلس بطرح خيار واحد للموافقة على المقترح السعودي الروسي وهو زيادة الإنتاج بشرط ان يتم تمديد الاتفاقية الحالية حتى نهاية عام 2023، كما أكدت اللجنة الوزارية ان هذه الاتفاقية غير عادلة بتاتاً بالنسبة لدولة الإمارات فيما يتعلق بالأساس المرجعي لحصص الإنتاج، ولا يوجد معارضة من قبل دولة الإمارات على تمديد هذه الاتفاقية الا انها اكدت على ضرورة مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض.

ما هو المقترح السعودي الروسي السؤال الذي بات محل اهتمام الجميع بدون استثناء تبعاً للضجة الكبيرة التي تمحورت حول رفض دولة الإمارات لهذا المقترح تبعاً لتأكيدها على أنه غير عادل بالنسبة لتقسيم الحصص الخاصة بإنتاج النفط.