الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات، استطاعت جمارك الامارات السعودية العمل علي تنفيذ العديد من المخارج المخصصة التي تتمثل باللجان التنفيذية التي تتبع الي منظم التخطيط بين الامارات والسعودية، وذلك يؤدي الي تكوين القطاع الجمركي الذي يتمثل في بحث مديري عام الجمارك المخصصة بالإمارات والسعودية وذلك بهدف زيادة التعاون والقدرة علي الوصول الي آلية مشتركة مخصصة بأعمال التجارة ويمكن تبادل الخبرات، وذلك يؤدي الي عمل الاجتماع السادس علي التوالي في مدينة دبي، وكان اللقاء في ذلك الاجتماع الذي يدور حول الاعمال الجمركية المخصصة بالسلع التي يتم إصدارها من الامارات والسعودية، سنتعرف في مقالنا علي الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات.

حقيقة الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات؟

تعتبر الامارات العربية المتحدة من أحد الدول العربية التي تتكون من سبع امارات التي تمتد علي ساحل منطقة شبه الجزيرة العربية، وتعتبر العاصمة الرئيسية لدولة الامارات هي امارة أبو ظبي التي تعتبر مركز الصناعة النفطية في الامارات، حيث أن جمارك الامارات السعودية تتبع قانون يحد من ادخال جميع المواد الي السعودية، ويكون ذلك القانون تابع لها وتكون المواد المخصصة بالجمارك الاماراتي السعودي، ويمكن الغاء الاعفاء الجمركي في استيراد المركبات ولكن هناك العديد من الشروط التي يجب اتباعها والشرط الرئيسي هو عدم التعدي للموديل المخصص بها خمس سنوات، ويمكن نقل السيارات والملابس والحافلات الخفيفة التي تزن ما يقارب 3.5 طن أو أقل، بينما الشاحنات التي تمتلك وزن فوق الثلاث ونصف طن فهي يتم احتسابها تنازليا، ويمكن استيراد النوعيات من السيارات والشاحنات الكبيرة ولكن خفيفة الوزن التي تكون موديل 2015 الي 2022، ويمكن اصدار شهادات الجودة والطاقة وذلك عن طريق موقع بطاقة كفاءة الطاقة، وتكون الشاحنات النقل الثقيلة وتكون موديل 2010 ميلادي، وبعد الغاء الاعفاء الجمركي يمكن إصدار شهادات مخصصة بعملية الضمان المتحدة والمخصصة بالسيارات الواردة من أمريكا.

شروط استيراد السيارات من الإمارات إلى السعودية 2022

هناك الكثير من الأشخاص من لديهم الرغبة الشديدة في المملكة باستيراد السيارات من الامارات العربية المتحدة، وذلك بهدف الحصوص علي عروض للسعر مميزة متمثلة في الجودة  العالية والمواصفات التي تتصف بها السيارات المستوردة، الاعفاء الجمركي، ولكن شراء واستيراد السيارات من الامارات الي المملكة يستدعي توفر مجموعة من الشروط لبقاء المستورد ملتزما بالقانون السعودي، ومن هذه الشروط:

  • يجب العمل علي اجراء فحص للمركبة المخصص ليمكن استيرادها وذلك للتأكد من سلامة القطع، وعدم التعرض لأي حادث قبل عملية التوريد الي المملكة.
  • اجراء الفحص الروتيني للسيارة في المرور خلال فحص التصدير من الامارات الي السعودية، ودفع رسوم ذلك بمبلغ يصل الي 120 درهم اماراتي.
  • انهاء جميع الإجراءات الخاصة بشحن المركبة من الامارات الي السعودية عن طريق التوجه الي مكتب التخليص الجمركي.

حيث أن الجمارك في جميع أنحاء دول العالم تتمثل مهمتها في تنظيم ومراقبة البضائع التي يمكن من خلالها استيراد المواد الي البلاد سواء كانت للاستعمال الشخصي أو التجارة، وتستطيع كل إدارة جمركية محلية وضع قانون جمركي مخصص ملائم لكل امارة، وتعرفنا علي الغاء الاعفاء الجمركي بين السعودية والامارات.