نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، حيث دارت حول هذه المادة الكثير من الجدالات الواسعة التي ترى معظمها أن هذه المادة لا تسير بالنهج الذي تسير عليه المملكة في كونها تهتم بمواطنيها اهتماماً كبيراً ولا تتوانى في تقديم متطلبات الحياة الكريمة لهم سواء وهم على رأس عملهم أو بعد انتهاء عقود عملهم، وكانت الانطلاقة الفعلية للهجوم الواسع على فحوى هذه المادة والرفض التام لما تتضمنه من منهجيات لا يراها موظفي المملكة مساومة لما تسعى المملكة تقديمهم لهم من بعد انتهاء عقد أحد موظفي المملكة دون أي سبب حيث خرج في فيديو يتحدث عن هذا الأمر وهو مجهش في البكاء، ولهذا نتبين نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي.

ما هو نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي

قدم الكثير من الأعضاء معارضة كبيرة على نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، وهذا على اعقاب تَظلم الكثير من الموظفين الذين تم “انهاء” عقود عملهم بدون أي اسباب واضحة على الرغم من عملهم لسنوات طويلة في الشركات التي استغنت عنهم بموجب المادة 77 من نظام العمل السعودي، وتبعاً لهذا الأمر أقر مجلس الشورى السعودي اجراء مشاورات لتغيير هذه المادة من باب حماية الموظفين وكانت نصوص الفقرة أ من المادة 77 أن صاحب العمل يملك تصريحاً بالاستغناء عن العامل دون وجود اي اسباب مشروعة على أن يعوضه بقدر أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة هذا العامل وهذا في حال كان العقد لا يتضمن تعويض محدد، ويتم منح العامل الأجر المحدد في العقد اذا كان صاحب العمل والعامل اتفقوا على تعويض محدد في حال تم انهاء عقد العمل، كما يجب ألا يقل التعويض الذي يحصل عليه العامل عن أجر شهرين.

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي الجديد

تناولت الفقرة الثانية من نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي مجموعة من الأمور التي واجه العمال الكثير من المعضلات تبعاً لهم وهذا لكونها تسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون تواجد أي اسباب واضحة، كما أنها اقرت لصاحب العمل تعويض العامل بعد انهاء العقد وهذا في حال كان انهاء العقد يعود لسبب غير مشروع أن يقوم بدفع تعويض له وقدر هذا التعويض “أجر 15 يوم” عن كل سنة من سنوات الخدمة الخاصة به، وهذا في حال كان العقد مدته غير محددة، ولكن في حال كانت محددة يتم منحه الأجر كما جاء في العقد، وهذه النصوص تم تغييرها لما ارتأته المملكة من تحقيق لمصالح الموظفين فيها كما أنها قامت بحمايتهم من الفصل التعسفي.

نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي من النصوص التي أثارت جدلاً واسعاً بين الموظفين تبعاً لما يمتلكه صاحب العمل من قدرة على فصل العامل بشكل تعسفي دون وجود اسباب تصرح له بذلك، وهذه الأمر لا ترتضيه المملكة ولهذا اقر مجلس الشورى تغيير نص هذه المادة.