القطاعات المستثناة من الخصخصة فى السعودية، حددت المملكة العربية السعودية نظام الخصخصة في اطار احداث العديد من الإجراءات الخاصة بالإصلاح التشريعي التي تسعي اليه الحكومة في العمل علي تنظيم جميع جوانب الحياة في السعودية لمواكبة التقدم والتطور التي تتطلع عليه الدولة خلال رؤية 2030 ميلادي، ويعتبر نظام الخصخصة السعودي بكونه نظام قانوني عالمي يمكن من خلاله نقل الملكية الأصل من الأصول الحكومية الي القطاع الخاص أو اسناد أمر تقديم خدمة حكومية الي القطاع الخاص، ويمكن تطبيق نظام الخصخصة بصورة جزئية لتقسيم إدارة القطاع بين القطاع الخاص والحكومة، سنتعرف في مقالنا علي القطاعات المستثناة من الخصخصة فى السعودية.

ما هي القطاعات المستثناة من الخصخصة

يمكن العمل علي اعتماد نظام التخصيص بصورة جزئية من خلال العمل علي تقسيم القطاعات بين القطاع الخاص والحكومة أو بصورة كلية من خلال اعتماد المهام القطاع بشكل كامل الي القطاع الخاص مسؤولية مالية وإدارية كاملة، ويكون التخصيص عن طريق ابرام العقود بين القطاع الخاص والحكومة، وتحديد الاعمال المختص بها القطاع بالتحديد، حيث أن المملكة العربية السعودية المتمثلة بحكومتها حددت القطاعات التي يستهدفها برنامج الخصخصة المقرر تطبيقه في العديد من القطاعات الحكومية ومنها التعليم والصناعة والزراعة والحج والعمرة والصحة والإسكان والعمل والنقل والطاقة والاتصالات والإعلام والرياضة والداخلية والمالية، ولم تم الإعلان عن أي قطاع تم العمل علي استثنائه من الخصخصة، ولكن يتوقع أن يتم استثناء العديد من القطاعات السيادية في الدولة ومن بينها القضاء والعدل، والقوات المسلحة، والكليات العسكرية، والقطاعات الأمنية، ويتمتع نظام الخصخصة أثناء التطبيق العديد من الإيجابيات التي تتمثل في النظم القانونية من تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة من خلال نقل إدارة أو ملكية الخدمات أو الجهات الحكومية للقطاع الخاص وإجراء الإصلاحات التنظيمية.

الخصخصة في القطاعات الحكومية

تعرف الخصخصة علي أنها عبارة عن أحد المصطلحات الأكثر انتشارا في علم الاقتصاد، ويقصد بها العمل علي تنازل المملكة العربية السعودية بالتمثيل في القطاع العام عن السيطرة عن العديد من الخدمات أو المنشآت أو القطاعات أو الخدمات اما بصورة كلية أو جزئية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التي تتحملها الحكومة بهدف العمل علي تشغيل تلك القطاعات، ويضاف اليها العمل علي تحسين العديد من الخدمات التي يتم تقديمها الي الجمهور بعد نقلها الي القطاعات الخاصة، وأعلنت الدولة العربية السعودية أنها تتجه الي تطبيق برنامج الخصخصة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 ميلادي والهدف منها تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واطلاق البرنامج للمرة الاولي في عام 2018 ميلادي، والهدف هو تحديد الأصول والخدمات الحكومية في العديد من القطاعات في المملكة السعودية.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي كافة المعلومات التفصيلية الخاصة بموضوعنا القطاعات المستثناة من الخصخصة فى السعودية، حيث أن نظام التخصيص يهدف الي اختيار الآلية المحددة ليمكن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.