المادة 77 من نظام العمل السعودي، فالأنظمة التي تقوم على أساسها الدولة هي المحور الرئيسي لتطوير هذه الدولة لكون الدول التي تسير على نظام معين تجد نوراً من بعد مضيها في هذا الطريق أما الدول التي لا تنتهج نظاماً معيناً تعيش في عشوائية كبيرة، ومن أهم الأنظمة نظام العمل حيث يمس هذا النظام المصالح الحيوية للعمال في الدولة، كما يحقق السِلم الاجتماعي والاقتصادي حيث وُضع ليتم من خلالها تنمية التوزان بين المصالح الخاصة بالعمال وأصحاب العمل بحيث تقوم العلاقة بينهم على ضمان حقوق الجميع دون تعدي عليها وهكذا يسود الأمن الوظيفي بحيث يحصل كل ذي حق على حقه، وفي سياق الحديث عن هذا النظام نتبين المادة 77 من نظام العمل السعودي.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

كانت المادة 77 من نظام العمل السعودي من المواد التي دار حولها الكثير من الجدل والاعتراضات من قبل العمال، وتبعاً لهذا الأمر أقر “مجلس الشورى” على تعديل هذه المادة وهذا في شهر مايو من عام 2019م، وكان الجدل القائم عليها يأتي على خلفية تقديم مجموعة من الأعضاء واللجان مقترحات بقيام الدولة برفع القيمة الخاصة بالتعويضات التي يحصل عليها العاملين وهذا من بعد تعرضهم للفصل من العمل كما لا يجب التقيد في حال حدث هذا الأمر بقيمة معينة لهذه التعويضات، ونص هذه المادة كالتالي:

نص الفقرة (أ) من المادة 77

“ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة”.

نص الفقرة (ب) من مادة 77

“أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة”.

تعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي

تحمل المادة 77 من نظام العمل السعودي الكثير من التفاصيل المهمة والتي تتعلق بالحقوق التي يحصل عليها العامل في حال قام صاحب العمل بإنهاء تعاقده دون وجود أي اسباب واضحة، أي في حال تعرض العامل للفصل من قبل صاحب العمل دون أي مبررات، فهذه المادة من نظام العمل السعودي تضمن للعامل حصوله على التعويضات التي يستحقها في حال حدث هذا الأمر وهذا لأن العامل حين يكون على رأس عمله يكون له قدره ودخله الذي يسانده في رفع مستواه المادي وحين يتم فصله يتم حرمانه من كل هذه الأمور ولهذا يكون صعباً عليه موازنة حياته من الناحية المادية، وهذا الأمر تمنع حدوثه المادة 77 التي تم تعديلها لتكون التعويضات التي يحصل عليها العامل بفعل أجر 15 يوم كما يحق له الحصول على أجر المدة التي تبقت في العقد ولا يقل اجر تعويضاته عن اجر شهرين.

المادة 77 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تتعلق بالتعويضات التي يتلقاها العامل من بعد فصله من عمله دون وجود أي اسباب واضحة حيث طالبت الكثير من الجهات تعديل هذه المادة ليكون العامل حاصلاً على حقه كاملاً دون أي انتقاص من قدره.