القطاعات المستثناة من الخصخصة، كونها من أهم الدعائم الأساسية التي ارتكزت عليها “رؤية المملكة 2030” والتي تهدف بشكل كبير لتنمية المملكة تنمية شاملة، والحديث عن الخصخصة لابد أن يكون مشتملاً الحديث عن فوائدها ومساوئها حيث تعد سيفاً ذا حدين، ومن أهم الفوائد التي تصب في صالح الدولة تبعاً للخصخصة انها تعمل بشكل مباشر على زيادة فرص العمل للقوى الوطنية العاملة، كما تحقق زيادة عادلة في دخل الافراد وتوفير مجموعة هائلة من الوظائف التي تتميز بدخلها العادل، كما تعمل على توفير جُملة من الخدمات المناسبة للمواطنين، ومن بعد قرار الخصخصة الذي أقرت به المملكة هناك بعض القطاعات المستثناة من الخصخصة وهذا ما نتبينه في سياق حديثنا عن هذا الأمر.

القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية

لا تنتهج المملكة العربية السعودية أي أمر إلا حين تكون واثقة تماماً أن هذا الأمر سيحقق الكثير من الفوائد للدولة كاملةً ممثلة بأفرادها ولم تضع المملكة الخصخصة ركيزة في رؤية المملكة 2030 إلا لأنها رأت فيها أمراً يُؤت ثماره الكثيرة على الدولة السعودية حيث تدعم الخصخصة التنمية الاقتصادية بشكل كبير من خلال تخفيفها العبء على ميزانية الحكومة، كما أنها تسمح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية، وهذا الامر يأتي في ظل مساهمتها الكاملة والشاملة في تقليل المصروفات الحكومية، كما تعمل على تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي وهذا الأمر يساعد في تطوير عملية الاستثمار، كما يتم من خلال الخصخصة مقاسمة المخاطر ما بين القطاعات المختلفة بحيث لا يحمل قطاع معين بحد ذاته وزر هذه المخاطر، وهكذا تكون الخصخصة حلاً مثالياً لتجاوز جُملة من المعضلات، ومن القطاعات المستثناة من الخصخصة ما يلي:

  • القضاء والعدل.
  • القوات المسلحة.
  • الكليات العسكرية.
  • القطاعات الأمنية.

ما هي القطاعات المستثناة من الخصخصة

كانت خطة الخصخصة متعلقة بشتى المجالات والقطاعات في المملكة العربية السعودية سواء القطاع التعليمي أو الصناعي أو غيرها من القطاعات ولكن القطاعات التي تم استثناؤها من هذه الآلية كانت “القطاعات السيادية” في المملكة، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي تحل بها الخصخصة على كل دولة تنتهجها في رؤيتها وخططها التنموية إلا أن لها عدد من السلبيات والتي هي كالتالي:

مخاطر الخصخصة

  • سيكون هناك احتكار للقطاعات العامة.
  • الرقابة أمر أساسي في عملية الخصخصة وإلا كان هناك اغفال واضح للمصالح العامة.
  • سيكون الاعتماد الكبير على “القطاع الخاص” وخاصة في القطاعات الاستراتيجية.
  • في كثير من الآليات التي يتم فيها تطبيق “الخصخصة” يصعب على الدولة ايجاد الكفاءات المناسبة.
  • يمكن أن تؤدي لامتناع القطاع الخاص عن تقديم الخدمات تبعاً لسعيه للربح وهو الهدف الرئيسي له.

القطاعات المستثناة من الخصخصة في المملكة العربية السعودية من بعد تطبيق النظام الجديد هي القطاعات السيادية والتي منها: القضاء والعدل، والقوات المسلحة، والكليات العسكرية، والقطاعات الأمنية.