القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، تسعى المملكة العربية السعودية دوما لتحقيق المصلحة العامة في المجال الاقتصادي لكافة القطاعات العامة والخاصة حيث يسير بناء على مجموعة من الخطط الاستراتيجية التي يتم دراستها بالشكل الجيد والصحيح ولعل من بين أهم الأنظمة التي تم دراستها لنظرة مستقبلية 2030 في المملكة العربية السعودية هو نظام التخصيص الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومن بين المتطلبات التي اندرجت في ختام المجلس المنعقد هو الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

نظام التخصيص الجديد

وافق مجلس الوزراء اليوم في جلسته عبر الاتصال المرئي على اعتماد نظام التخصيص الذي يهدف بصورة أساسية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية إلى تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص والعمل على تخصيص مجموعة من الخدمات الحكومية المحددة، كما ويهدف نظام التخصيص الجديد على مشاركة القطاعات الخاصة في التوسع في مختلف مشاريع البنية التحتية ومختلف الخدمات العامة المقدمة لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فكل المساعي حول الموافقة على نظام التخصيص الجديد لتحقيق العديد من الأهداف ومنها:

  • تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية.
  • ترشيد الإنفاق العام.
  • المساهمة في زيادة إيرادات الدولة.
  • المساهمة في رفع مستوى الاقتصاد السعودي.
  • وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات.
  • رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات.
  • وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين.
  • رفع كفاءة الأصول ذات الصلة، وتحسين مستوى إداراتها
  • إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها

القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص 

في المجلس المنعقد في تاريخ اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله مع جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان وضح فحوى الرسالة التي تلقاها من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبعدها لقد تطرق مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت ليشمل مجموعة من النقاط التي تهدف إلى تقوية أواصر الود والتعاون بين الدول العربية وتحقيق الرفاهية للشعبين، حيث جاء في ختام المجلس المنعقد مجموعة من النقاط المهمة التي تم الموافقة عليها ولعل من بينها لقد تم الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وافق مجل الوزراء السعودي على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.