نص المادة 41 من نظام العمل، لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قرار يقضي بإيقاف العمل بالمادة 41 التي أضيفت إلى اللائحة التنفيذية من نظام العمل الذي صدر بقرار وزاري، ويحمل هذا القرار رقم 70273 والذي صدر بتاريخ 1443/04/11 وفق التقويم الهجري، حيث تم إضافة هذه المادة للظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم بسبب وباء كورونا، فيما بدأ البعض يبحث عن نص المادة 41 من نظام العمل الذي تم إقراره في السعودية في وقت سابق.

المذكرة التفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن انتهاء العمل بنص المادة الحادية والأربعين من نظام العمل داخل المملكة العربية السعودية، يُذكر أن هذا القرار تم إقراره وبدء العمل به في أعقاب تفشي فايروس كورونا العالمي، والذي تسبب في إصابة ووفاة أعداد كبيرة من المواطنين حول العالم، وفي إطار مساعي الدولة للحد من انتشار الوباء قامت بفرض إجراءات وقائية منها: الحجر ومنع التجول إلا للضرورة في فترة محددة، ارتداء الكمامة، حظر السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال أوقات معينة.

لقد جاء في المذكرى التفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية تقديم ثلاثة حلول مختلفة لأصحاب المنشآت وذلك في أعقاب تقديم نسبة 70% من العاملين لديهم على نظام ساند، المتمثل في تقليل الأجر مع تقليل عدد ساعات العمل، أو منح العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو منح العامل إجازة بدون راتب مع إيقاف العقد بشكل مؤقت مع بقائه على رأس عمله لحين التخلص من هذه الظروف الاستثنائية الطارئة،

المادة 41 من قانون العمل

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم توضيح حول تفاصيل وحيثيات القرار الصادر عنها بما يتعلق لتحسين علاقة التعاقد التي تربط بين العاملين وأصحاب العمل وحمايتها، وينبع هذا القرار من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية من أجل الحد من تداعيات وتأثير فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال إضافة مادة رقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 / 04 / 1443 هـ وجاء في نص القرار ما يلي: في تنفيذ أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والسبعون من النظام:

في حال قامت الدولة من تلقاء نفسها أو وفق توصيات منظمة دولية مختصة، باتخاذ إجراءات في شأن حالة أو ظرف يتطلب تقليص وتقليل ساعات العمل، أو تدابير احترازية ووقائية تقلل من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيقوم صاحب العمل بالاتفاق ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على النحو التالي:

  • تقليل أجر العامل، بشكل يتلاءم مع عدد ساعات العمل الفعلية.
  • منح العامل إجازة يتم احتسابها من أيام إجازته السنوية المستحقة.
  • منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

لا يشرع إنهاء عقد العمل في حال توفر إثبات أن صاحب العمل قد انتفع بأي مساعدة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”.

يذكر أن هذه القانون يأتي كمبادرة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التخفيف والحد من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتغليب المصلحة العامة لكل من لعاملين وأصحاب العمل، كان هذا نص المادة 41 من نظام العمل الذي تم الإعلان عن إيقاف تنفيذه.