نص مادة ٤١ من نظام العمل،  المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث أعلن وزير الموارد البشرية السعودي سليمان الراجحي، قرارًا وزاريا في  4 من أكتوبر 2022، يشمل على تمديد العمل بأحكام تلك المادة لمدة تسعة أشهر من تاريخ العمل بها وذلك حفاظًا على مصالح أصحاب المنشآت و العاملين في القطاع الخاص، وقد تسائل الكثير من العاملين حول ما تتضمنه هذه المادة من أحكام، وما هو نص مادة 41 من نظام العمل، هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة للمقال.

ماهو نص مادة ٤١ من نظام العمل

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل قرارها الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، و يأتي ذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، حيث تمت قامت الحكومة بإضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) حيث تنص المادة 41 على ما يلي:

 تنفيذ أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والسبعون من النظام:

1-انه في حال اتخذت الدولة بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة أو من  تلقاء نفسها، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص عدد ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ مجموعة من الإجراءات – ومن هذه الاجراءات ما يأتي:

  • تقليل أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
  • اعطاء العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
  • اعطاء العامل إجازة استثنائية، حسب ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

2-لا يكون هناك إنهاء لعقد العمل مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

3-لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”.

فيذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.

المذكرة التفسيرية للمادة 41

  • يتم تخفيض رواتب العاملين في القطاعات المتضررة من الظرف القاهر بما لا يضر بحقوق العامل أو صاحب العمل، وبما يتوافق مع عدد الساعات التي تم تقليصها. على ألا يتم تخفيض الراتب بأكثر من 40% من الراتب الفعلي للعامل.
  • يتم تخفيض الرواتب لمدة الستة أشهر المعمول بها في هذا القرار، أو أكثر أو أقل بحسب ما يتم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل. (تم تمديد الستة أشهر إلى تسعة أشهر)
  • لا يحق للعامل أن يقوم برفض تخفيض الراتب ما لم يتجاوز 40% من راتبه الفعلي.
  • يجب على صاحب العمل أن يقوم  بإعادة دفع راتب العامل بشكل كامل دون خصم بعد انتهاء الظرف القهري.
  • يمكن لصاحب العمل أن يمنح العمال إجازتهم السنوية خلال فترة العمل بأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية، بناء على  ما يراه مناسبًا لحسن سير العمل.
  • في حال إعطاء الاجازة السنوية للعامل خلال فترة العمل بأحكام هذه المادة فيجب أن يقوم بإعطائه أجره كاملًا عن الإجازة السنوية.
  • لا يصح للعامل أن يمتنع عن استنفاد رصيد إجازاته في حال قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.
  • يتم احتساب أجر العامل خلال الإجازة السنوية بناء على راتبه الفعلي قبل التخفيض.
  • يمكن اعطاء العامل إجازة استثنائية دون راتب، ويُعد عقد العمل في هذه الحالة موقوفًا متى زادت عن عشرين يومًا إلا أن تم الاتفاق على غير ذلك بين العامل وصاحب العمل.
  • لا يحق لصاحب العمل إنهاء عقود العمال في حالة تطبيق أحكام الظروف القاهرة إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط وهي:
  1. أن تمر تسعة أشهر من بدء العمل بأحكام الظروف القهرية.
  2. التأكد من عدم انتفاع صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الدولة لمواجهة الظروف الطارئة.
  3. الانتهاء من تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجور والإجازات السنوية والإجازات الاستثنائية.

نص مادة ٤١ من نظام العمل، بهذا نكون قد بينا لكم نص الماده ٤١من نظام العمل، وكذلك قد عرضنا لكم المذكرة التفسرية للمادة ٤١.