نظام المرافعات الشرعية 1443، يعتبر نظام المرافعات الشرعي في السعودية من أهم الأنظمة الشرعية، حيث أن هذة المحاكم تقوم بتبيق الاحكام الشرعية الاسلامية تماشياً مع السنة النبوية، فيما يدل ذلك على أن القرارات  التي تصدر من خلال ولي الامر  والتي يجب أن لا تتعارض مع القرآن الكريم والسنة النبوية، ويتضح ذلك من خلال الأحكام القضائية التي عن المحاكم والتي تأخذ الأحكام التي يجب أن تطبق في الشريعة الإسلامية، والتي ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أننا في الفقرة القادمة سنقدم لكم نظام المرافعات الشرعية 1443.

نظام المرافعات الشرعية

من خلال الإطلاع والبحث على المعاملات التي صدرت من الديوان الملكي وذلك تحت الرقم (65111)، والتي كانت في تاريخ 4-12-1441هـ، بحيث إشتملت على رسالة من معالي النائب العام رقم (14452/ج )، وبتاريخ 25-8-1439هـ، والتي كانت في خطاب السيد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (39-1-39-217218)، وتاريخ 19-12-1439هـ، وبرقية معالي وزير العدل التي كانت برقم 4544084-39 وبتاريخ 16-1-1440هـ، وبخصوص التعديلات التي كانت مقترحة على نظام المرافعات الشرعي، ونظام الإجراءات الجزائية المتخذة، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم وأن ذلك كان في شأن التبليغ بالوسائل الإلكترونية، وعند تطبيق أيّ نظام شرعيّ في المملكة العربية السعودية، بحيث يجب أن لا تتعارض هذة الأحكام والمبادئ مع الشريعة الإسلامية، ويجب على القاضاة في حال حدوث إلتباس عليهم  في شيء ما من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أن تكون مرجعية تفسيره من الشرع، وذلك وفقًا لما تدل عليه الشريعة الإسلامية، فيجب أن تكون المرجعية للاحتكام إلى الشرع في جميع المسائل المتنازع عليه، وهو ما يجب على كل حاكم ومحكوم إتباعه.

نظام المرافعات الشرعية 1443

من خلال الاطلاع على المعاملات الواردة من الديوان الملكي السعودي والتي هي برقم (65111)، والتي صدرت بتاريخ 4-12-1441هـ، والتي إحتوت على برقية من معالي النائب العام رقم (14452/ج )، وكذلك بتاريخ 25-8-1439هـ،  وكما ذكر في خطابه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (39-1-39-217218 )، وكان ذلك بتاريخ 19-12-1439هـ، كما أن برقية معالي وزير العدل رقم (4544084-39 )، والتي كانت في تاريخ 16-1-1440هـ، وبخصوص هذة التعديلات المقترحة على نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية والتي تخص نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم في شأن التبليغ بالوسائل الإلكترونية، ولقد قرر النظام ما يلي:

أولاً: لقد تقرر تعديل نظام المرافعات الشرعية، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك من خلال التالي:

1- فقد تقرر تعديل المادة (الحادية عشرة)، وذلك من خلال إضافة فقرة تحمل الرقم (2)، كي تصبح بالنص التالي:

“1- أن يكون التبليغ من خلال المحضرين وذلك بناءً على أمر القاضي أو من خلال طلب الخصم من إدارة المحكمة، بحيث ويقوم طرفي الخصام أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ من خلال الشخص الذي قام بتقديم الدعوى إذا تطلب ذلك.

2-يستطيع الشخص استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبذلك يكون قد ترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.

3- يمكن طلب المساعدة من القطاع الخاص وذلك في تحضير الخصوم من خلال الضوابط التي تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، كما أنها تطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

2- وتم التعديل على المادة (الثانية عشرة)، وذلك من خلال إضافة عبارة: (يستطيع إجراؤه في أي وقت شاء إذا كان  ذلك من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية)، وذلك بسبب عجز المادة، لكي تصبح من خلال النص الآتي: (لا يمكن إجراء أي عملية تبليغ في مكان الذي يقيم فية قبل أن تشروق الشمس ولا بعد أن تغرب الشمس)، ولا يمكن أيضا في أيام العطل الرسمية، إلا في الحالات الضرورية وبإذن مكتوب من القاضي، كما ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان من خلال إحدى الوسائل الإلكترونية.

3- تم تعديل المادة (الثالثة عشرة)، وذلك من خلال إضافة فقرتين تكون تحملان الرقم (2) والرقم (3)، وذلك لتصبح بالنص الآتي:

1- لابد أن يكون التبليغ من خلال نسختين متطابقتين، بأن تكون إحداهما النسخة الاصلية، وأن تكون الأخرى صورة، وإذا زاد عدد تعدد من وجه إليهم تعين زاد عدد تعدد الصور بقدر عددهم.

ويجب أن يحتوي التبليغ على البيانات الآتية:

أ- أن يحتوي الموضوع على التبليغ وتاريخه، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها تقديم التبليغ.

ب- ذكر الإسم الكامل لمقدم التبليغ، وكتابة رقم هويته،وعملة أو وظيفته، والمكان الذي يقيم فيه، والمكان الذي يعمل به والاسم الكامل للشخص الذي يمثله، ورقم الهوية، ومهنته التي يعمل بها أو وظيفته، والمكان الذي يقيم به، ومكان عمله.

ج- الاسم الكامل للشخص للمدعى عليه، وما يتوافر حوله من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فآخر مكان إقامة كان له.

د – يجب وضع اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.

هـ- اسم الشخص الذي سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، ووجوب توقيعه على أصلها، أو إثبات، وسبب إمتناعه.

و – يجب على المقدم توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

كما ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر فقط.

2- يجب أن يكون التبليغ الإلكتروني من خلال الوسائل الآتية: إرسال الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول المسجل، أو البريد الإلكتروني، أو في أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

3- يجب أن يحتوي التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص الذي يراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية برقم الدعوى ومكانها. وفي جميع الأحوال يجب أن يحتوي التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني كي يستطيع الوصول إليها، كما أن للمجلس الأعلى للقضاء عند الضرورة إضافة كل يلزم من بيانات معلومات ووسائل ومرافقات أخرى.

4- يجب تعديل المادة (السادسة عشرة)، وذلك من خلال إضافة عبارة أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، إلى عجز المادة، لتكون على الشكل الآتي:

يجب أن يكون التبليـغ نظامياً متى سلم إلى الشخص الذي وجه إليه حتى لو كان في غير مكان إقامته أو عمله، أو إذا  كان من خلال الوسائل الإلكترونية

المذكورة  في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

ثانياً: يجب تعديل المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) الموجودة في نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وذلا بتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك من خلال إضافة فقرة تحمل الرقم (2)، لتكون بالنص الآتي:

1- يجب تطبيق الأحكام المذكورة  في نظام المرافعات الشرعية وذلك فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية المقدمة.

2- وذلك دون الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من تلك المادة، كما ويجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام التي تتعلق بتبليغ السجين أوالموقوف.

ثالثاً: يجب أن يتم تعديل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22-1-1435هـ، وذلك على الصيغة الآتي:

1- يجب تعديل المادة (الثالثة)، وذلك من خلال إضافة عبارة أو جملة بإحدى الوسائل الإلكترونية المذكورة في نظام المرافعات الشرعية إلى عجز المادة، لكي تصبح بالنص الآتي:

يمكن أن تتم عملية الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات  المذكورة في هذا النظام بالكتاب المسجل مع إشعار بالتسليم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية التي ذكرت في نظام المرافعات الشرعية.

2- تعديل المادة (الرابعة)، لتصبح بالنص الآتي:

يجب أن يحتوي التبليغ على البيانات والمعلومات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الضرورة إضافة كل ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى، وقد تم إعداد مشرع مرسوم ملكي بهذا الخصوص،والصيغة المرافقة لهذا.

لقد تم توضيح نظام المرافعات الشرعية 1443 بشكل مفصل في الاعلى ولقد قدمنا لكم جميع المعلومات الخاصة بهذا المجال للاستفادة منها في أمور حياتكم.