حكم خصم الاوراق التجارية، هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدون فيها من النقود، وتتميز بسهولة انتقالها وإنشائها الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية، فالأوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها، بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات.

ما هو حكم خصم الاوراق التجارية

ويجدر الاشارة الى ان وتختلف الاوراق التجارية عن الاوراق المالية من حيث القيود الموضوعة على الأخيرة فهي تخضع لقيود تجعل من تداولها محدودا، وهي اليوم تقوم مقام السلع حيث تباع وتشترى في الغالب في المصفق، كما وان الاوراق التجارية ظهرت بشكل بارز عندما توسعت العملية التجارية واصبحت عملية نقل الاوراق النقدية عملية صحبة فكان من الاسهل استخدام الاوراق التجارية في تسهيل عملية وصول الاموال الي اصحابها، ولازالت العملية التجارية في تطور مستمر، ومع ظهر الاوراق التجارية هناك العددي من الاحكام الشرعية التي تنطبق عليها ويجب على جميع من يتعامل بها ان يكون على دراية واسعه وجيدة بهذا الاحكام ليتجنب الوقوع في المحرمات، ومن هذا الاحكام حكم خصم الاوراق التجارية، وان الاجابة الصحيحة لهذا السؤال هي:

  • إن خصم الأوراق التجاريةغير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

اذا متابعينا الكرام تعرفنا واياكم على حكم خصم الاوراق التجارية، وهو من الاحكام الشرعية للعمل بالأوراق المالية و التجارية التي يجب على التجار و الناس التعرف عليها، فبعض هذه المعاملات محرمة ولا تجوز في ديننا الاسلامي.