نظام العمل الجديد 1443، في خطوة مهمة لمجلس الوزراء السعودي في المملكة العربية السعودية، كان قد أجرى المجلس عدة تعديلات كثيرة ومتنوعة على بعض الأنظمة الخاصة بالعاملين في الدولة، والمواطنين أيضاً، حيث من أحد أهم الأنظمة التي طرأ عليها تعديلات مختلفة، نظام العمل الجديد 1443، والذي سنتعرف اليوم على أهم التعديلات الجديدة التي طرأت على هذا النظام، والذي يهتم بأعمال وتفريغات العمال العاملين في الكثير من الدوائر الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة.

 ما هو نظام العمل الجديد 1443

نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة العاملة في الدولة، والتي تحقق كافة الحقوق والواجبات للعمال في المؤسسات، والموظفين منهم أيضاً، حيث أن هناك مجموعة كبيرة من الحقوق والأحكام الخاصة بالموظفين، والتي يراعيها نظام العمل الجديد لعام 1443، كذلك هناك مجموعة من القواعد والمواد القانونية الموجودة في هذا النظام تم إجراء الكثير من التعديلات المهمة عليها، لتصبح في صالح الموظف والعامل في العمل، وفي خطوة من أجل تعديل مواد نظام العمل الجديد، تحاول المملكة العربية السعودية رفع مستوى العمل في المملكة، من أجل الوصول الى مرحلة يصبح فيها نظام العمل الجديد متكامل، ويراعي جميع العاملين والموظفين في المملكة، لهذا كان  مجلس الوزراء السعودي قد أمر بتعديل بعض المواد المهمة في نظام العمل الجديد لعام 1443، والتي سنتعرف عليها لاحقاً في هذا المقال.

أهم التعديلات على نظام العمل الجديد 1443

يقوم مجلس الوزراء السعودي بتعديل عدد كبير من المواد الخاصة بنظام العمل الجديد، ومن أهم هذه المواد الموجودة في نظام العمل والتي تم تعديلها بشكل كامل، هي مادة 51م، والتي نصت بعد التعديل بشكل كامل على ما يلي:

  • يجب كتابة كافة عقد العمل في نسختين منفصلتين، ويحتفظ كل طرف من الأطراف بنسخته الخاصة.
  • يجوز للعامل إثبات العقد الخاص به، وكافة الحقوق الخاصة به، والتي نشأت عنه بطريقة الإثبات.
  • يتم إصدار قرارات وأوامر التعيين الخاصة بعمال المؤسسات العامة، والمؤسسات الحكومية فقط من الجهة المختصة مقام العقد.

كانت هذه أهم التعديلات التي طرأت على المادة 51م من نظام العمل الجديد لعام 1443، والذي كان مجلس الوزراء قد أجرى عدد كبير من التعديلات على هذا النظام، ليصبح ملائماً بشكل أكبر وأقرب الى العاملين والموظفين في المؤسسات العامة، والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.