تعديل نظام خدمة الضباط والافراد، قام مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته التي أُقيمت في يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر لعام2020 باصدار العديد من القرارات، و تناول أحد هذه القرارات اجراء تعديلات على نظام خدمة الضباط و الأفراد، وهذا الخبر سيطر بشكل كبير على ساحات التواصل الاجتماعي، وأثار ضجة حول ماهية التعديلات الجديدة التي أُدخلت لنظام خدمة الضباط والأفراد، و بدا على الجميع حالة من التشوق لمعرفة ما هي التعديلات التي أجريت وما تم من تعديل نظام خدمة الضباط والافراد، متأملين بأن تصب هذه القرارات في مصالحهم بشكل أكبر من القرارات التي قام المجلس بتعديلها.

نظام خدمة الافراد والضباط

بعد اطلاع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على المعاملة التي قامت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية برفعها لهم، التي تختص بتعديل بعض المواد الموجودة في نظام خدمة الضباط والأفراد، وهذا تم بناءاً على القرار الملكي رقم(أ/28) الذي يقضي بوضع لائحة الحقوق والمزايا المالية، و بعد نظرهم في قرار مجلس الشورى رقم(174/73)، وافق مجلس الوزراء السعودي على مايلي :

  • أولاً: تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، حتى تصبح بهذا النص “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”.
  • ثانياً : تعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، حتى تصبح بالنص الآتي: “يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال نلك المدة”.

وهذه هي التعديلات التي قام بها مجلس الوزراء السعودي، والتي تُظهر بشكل كبير مدى مساندة الرئيس لشعبه، والتي تضمنت في محتواها تقديم تعويضات للضباط والافراد الذين اصابتهم خسارات مادية بناءاً على شروط تم تحديدها في القرار ضمن تعديل نظام خدمة الضباط والافراد.