ميز مايجوز ومالايجوز من المعاملات التاليه مع ذكر السبب، هذه السؤال متواجد في كتاب الفقه، لذلك يبحث الطلبة عن حل لهذا السؤال، و علم الفقه هو العلم الذي يمكننا من معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تُكتسب من الأدلة التفصيلية، فهذه الاسئلة لا مجال فيها للخطأ أو الاجابات العشوائية، لذا حين يبحث الطلبة عن الاجابات التي تخص الأسئلة الفقهية فهم يبحثون عن اجابات دقيقة جداً و خالية من أي لغو أو خطأ، حيث أننا هنا في مكان لا مجال فيه للخطأ أبداً وذلك لأن علم الفقه يستند في حكمه على الأشياء على الكتاب و السنة التي حفظهم الله من أي خطأ، وقد قسم الفقه إلى عدة مجالات كالتالي : العبادات، المعاملات، العقوبات، الأحوال الشخصية، وهنا سؤالنا يتعلق بالمعاملات لذل سنجيب عليه اجابة واضحة ووافية.

ميز مايجوز ومالايجوز من المعاملات التاليه مع ذكر السبب

فقه المعاملات يعبر عن الأحكام التي شرعها الله و تتعلق بالأمور الدنيوية سواء هذه الأمور تتعلق بالأموال او الأسرة، وتهدف هذه المعاملات إلى تنظيم وتيسير علاقة الشخص بغيره من الناس و من ضمن هذه المعاملات، المعاملات المالية عبارة عن كل ما يتم بين البائع و المشتري من تواصل و اتفاقات لتبادل شئ معين مقابل دفع مبلغ ما، و يكون لكل من البائع و المشتري كيان منفصل عن الآخر ويتبادلان مادة ذات قيمة وأهمية، مثل تبادل السلع أو الخدمات أو الأموال فهذه العملية تتضمن جهتين جهة تمنح المال و جهة تتلقى الخدمة او السلعة، وهنا سنضع بعض المعاملات التي سنميز ما الذي يجوز منها و مالا يجوز و نذكر السبب ليتضح الحكم:

  • المعاملة الأولى ” أن يقوم المصرف بارسال العميل إلى معرض للسيارات الذي يعتاد التعامل معه، ويستلم السيارة التي يريدها ويقيد حساب السيارة مع الزيادة على هذا العميل” و حكم هذه المعاملة حرام و السبب في ذلك أن هذا التصرف يعتبر حيلة على الربا.
  • المعاملة الثانية” أن يستخرج العميل بطاقة من المصرف ليستخدمها في سحب النقود و الشراء ثم يقوم بتسديد هذه النقود بالتقسيط مع بعض الفوائد للمصرف” وحكم هذه المعاملة حرام لأن المبلغ يزيد فيها بزيادة المدة.
  • المعاملة الثالثة” أن يقوم المصرف بشراء السيارات ثم يبيعها لعملائه بالتقسيط مع زيادة على المبلغ الأصلي لها” وحكم هذه المعاملة جائز لأن لم يذكر دليل يمنع ذلك.
  • المعاملة الرابعة” أن يستخرج العميل بطاقة من المصرف حتى يستعملها لشراء البضائع ويقوم بتسديد المبلغ المستحق عليه دون زيادة، مع أخد المصرف عمولة ” وحكم هذه المعاملة جائز وذلك لتوفر الشروط.
  • المعاملة الخامسة” أن يُلزم المشتري بالسلعة وذلك في بيع المرابحة للشخص الواعد بالشراء” وحكم هذه المعاملة حرام لأن هذا يتنافى مع شرط من شروط صحة البيع و هو الرضى بالعقد.

من خلال فقه المعاملات و الأحكام التي وضعت للتمييز بين ما يجوز ومالايجوز من المعاملات، نستطيع ان نحكم على أي معاملة قد نراها أو تواجهنا سواء نحن أو أحد اي شخص قد نعرفه، و من خلال ما فهمناه من أحكام تلك المعاملات نستطيع أن نبتعد من عن كل حرام يوقعنا بالخطأ و يجلب لنا الذنوب.