ماهي القرارات الجديدة في السعودية، نتحدث اكثر حول التفاصيل الكاملة المعلن عنها حول القرارات الجديدة وايقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بالسعودية، اعلنت الحكومة السعودية امس عن عدة قرارات جديدة بخصوص بدل غلاء المغيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة ال15%، وهو الامر الذي حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات تفصيليلة اكثر حول تفاصيل القرارات الجديدة وايقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بالسعودية، وهو الامر الذي انتشر بشكل كبير واصبح الجميع يريد التعرف على هذه المواضيع، ونحن بدورنا سوف نقدم لكم تفاصيل كاملة حول تفاصيل القرارات الجديدة وايقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بالسعودية تابعونا للتعرف اكثر على جميع ماهي القرارات الجديدة في السعودية.

ماهي القرارات الجديدة في السعودية

اعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان اهمية الاجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز ازمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها الاقتصادية والمالية باقل الاضرار الممكنة.

واكد الجدعان ان هذه الاجراءات جاءت استكمالا للقرارات المتخذة مسبقا للحد من تفاقم الاثار السلبية للازمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

حيث افاد ان الحكومة مازالت مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الازمة من مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وشدد معاليه على ان هذه الازمة العالمية بسبب انتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات في اقتصاد المملكة كل منها كفيل باحداث تغيير مؤثر على اداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة باجراءات استيعاب لهذه الصدمات، مؤكدا على انه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته الدول الاخرى من اجراءات احترازية صدمة.

والتي تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط وهو ما اثر سلبا على مستوى الاسعار وادى الى انخفاض حاد في الايرادات النفطية التي تعتبر مصدر كبير للايرادات العامة لميزانية الدولة، وتمثلت الصدمة الثانية في الاجراءات الوقائية الضرورية التي تم اتخاذها للمحافظة على ارواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع تفشي الجائحة في توقف او انخفاض كبير من الاشطة الاقتصادية المحلية وهو ما انعكس بالسلب على حجم الايرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي العالمي.

اما ثالث الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها، والتي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية بالاضافة لاعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف اثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين .

كما اكد الجدعان ان هذه التحديات مجتمعة ساهمت في انخفاض الايراد الحكومي والضغط على المالية العامة الى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون الحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تخفيض مزيد من النفقات في المملكة، وايجاد اجراءات تدعم استقرار الايرادات غير النفطية وبناءا عليه قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والاجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات وقد صدرت توجيهات باتخاذ اكثر الاجراءات ملائمة واقلها ضررا واخفها حدة.

وبلع اثر ما تم اقراره من اجراءات توفير 100 مليار ريال تقريبا، وقد شمل مايلي

  •  إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية
  • خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1443 هـ ) (2020م).
  • إضافة إلى ذلك تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)،
  • كذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).
  • ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.