نص المادة 77 من نظام العمل، لقد تبلورت فكرة عقود العمل بعد الثورة الصناعية، وما تبع ذلك من اللجوء إلى استخدام الآلات الحديثة الذي نجم عنه ظهور طبقة من العمال تعرضت لظلم اجتماعي برهة من الزمن بفعل اتباع المذهب الفردي وما يقرره من حرية التعاقد ولكن التطور الملحوظ في مجال الصناعة والاقتصاد بشكل عام، وتزايد قوة الطبقة العاملة، وحاجتهم الماسة لصون حقوقهم وحفظها من التعرض للتعسف والظلم والجو من أصحاب العمل دفعهم لوضع تنظيمات تساهم في تقدير حقوق وواجبات كل من العمال وأصحاب العمل وذلك من قِبل الحكومات والمؤسسات الدولية، وبهذا الخصوص صدر مرسوم ملكي بقبول نظام العمل حيث كان ذلك بتاريخ 23/ 8/ 1389هـ، وبعد ذلك بدأ نظام التأمينات الاجتماعية بالظهور، حيث يشمل كافة القواعد التي تنظم التأمينات الاجتماعية التي تكفل حق العامل في الحصول على دخل في حال تقاعده أو إصابته أو مرضه أو عجزه وغير ذلك، والآن نضع بين أيديكم نص المادة 77 من نظام العمل.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي

لقد صدر تعديل على نص المادة 77 من نظام العمل السعودي بإقرار من مجلس الشوري في المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا التعديل خلال شهر مايو من عام 2019 وذلك وفق توصية تقدّم بها عدد من أعضاء مجلس الشوري ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ويهدف هذا التعديل إلى زيادة نسبة تعويض العامل الذي يخسر عمله ويتعرض للفصل منه دون وجود سبب مشروع ودون تقيد أصحاب العمل بدفع حد أقصى للتعويض، إليكم نص المادة 77 من قانون العمل السعودي:

  • جاء في نص المادة 77 الفقرة الأولى: ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.
  • جاء في نص المادة 77 الفقرة الثانية: أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة.

لقد جاء هذا التعديل في نص المادة 77 في أعقاب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين في حالة مزرية من البكاء بعد إنهاء عمله بشكل قسري دون وجود سبب مباشر أو مشروع بعد عمله لمدة سبع سنوات كموظف في أحد الشركات البارزة في المملكة، ما شرع الباب أمام موجة من الغضب والصياحات من قِبل الفئة العاملة في القطاع الخاصة، وظهرت مطالبات بإلغاء المادة 77 من نظام العمل، الأمر الذي حدا بمجلس الشوري إلى إجراء تعديل على نص المادة 77 من نظام العمل السعودي.

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)