المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في دولة المملكة العربية السعودية، هو واحد من أهم الأنظمة الحديثة، والذي قد تم إنشائه من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي الذي قد حظيت عليه دولة المملكة العربية السعودية، ويعمل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ضبط التطور التكنولوجي بطريقة قانونية، حيث أن هناك الكثير من مستخدمي الوسائل التكنولوجية من الممكن أن يقوموا بارتكاب جرائم، والتي تكون ذات عواقب وخيمة على تفاصيل حياتهم، وهناك الكثير من المواطنين والمقيمين في دولة المملكة العربية السعودية الذين يجهلون في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويبحث الكثير منهم عن هذا النظام في المواقع الإلكترونية، وأيضاً ازداد البحث في الفترات الأخيرة عن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا ما سنتناوله في هذه المقالة.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية ويكيبيديا

يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، هو النظام الذي يكون مرتبط بالأفعال التي قد يرتكبها مستخدمي الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تكون مخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والذي أقره الديوان الملكي في دولة المملكة العربية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الجرائم المعلوماتية والتي من الممكن أن يرتكبها مستخدمي هذه الأجهزة، ومن أهم هذه الجرائم هي انتحال الشخصية، حيث أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتسللوا إلى المعلومات الخاصة بأحد وذلك من خلال الإيميل أو مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يقوم بجمع الكثير من المعلومات عن الشخصية، ويقوم بتمثيل شخصية مزيفة لهذا الفرد، وتعتبر هي من أكبر الجرائم المعلوماتية والتي يتطلب القيام بالإبلاغ عنها إلى الشرطة، وذلك من خلال القيام برفع شكوى ضد ذلك الشخص، وتقوم الشرطة بمتابعة هذه الشكوى، والوصول إلى مرتكب تلك الجريمة، وذلك من أجل معاقبته بالطريقة المناسبة لذلك، وبناء على ما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فإن عقوبة ذلك الشخص إما بالحبس لمدة سنة أو دفع الغرامة المالية والتي تبلغ قيمتها 1000 ريال سعودي.

المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية هو واحد من أبرز الأنظمة القانونية التي قد تم تأسيس في دولة المملكة العربية السعودية، وذلك بناء على قرار ملكي قام بإصداره رئيس حكومة المملكة العربية السعودية، وتضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على مجموعة من العقوبات التي يتم فرضها على مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وتأتي هذه العقوبات مقسمة في أكثر من مادة، وبالنسبة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد نصت على ما يأتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المحكمة المختصة بالجرائم المعلوماتية

يمكننا تعريف الجرائم المعلوماتية وذلك على حسب ما جاء به نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بأنَّها أيّ فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي، أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك أسماء عديدة للجرائم المعلوماتية، والتي هي عبارة عن ما يأتي:

  • جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
  • جرائم أصحاب الياقات البيضاء (white collar crime).
  • الجرائم السايبيرية (Cyper crime).
  • جرائم التقنية العالية (High Tech Crim)

وبالنسبة للمحكمة المختصة بالجرائم المعلوماتية فهي المحكمة الجزائية، فهي عبارة عن الجهة القضائية المختصة في النظر في كافة الجرائم المعلوماتية، وذلك من أجل الحكم على مرتكبها بالعقوبة اللازمة للجرم الذي قام به.