السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين، اقدمت المملكة العربية السعودية علي خطوة ايجابية، وذالك مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، حيث انها سوف تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم علي الوافدين، وبتلك الخطواة الايجابية التي تخطوها المملكة سوف تحل العديد من الاشكاليات، والذي اطلقت عليه السعودية بعنوان”تحسن العلاقات التعاقدية مع عمال القطاع الخاص”، حيث انها اوضحت من خلال حديثها انها يوف تقدم علي مراجعة المقابل المالي والرسوم علي الوافدين بشكل ربع سنوي، بدلا من ان كان نظام سنوي، هذا ما سيتم توضيحه في المقال .

ما هو المرسوم المالي

يعرف المرسوم المالي، او المقابل المالي والرسوم علي الوافدين، حيث يعتبر هذا من ضمن الاجراءات التي وضعتها المملكة العربية السعودية عل يالوافدين اليها من جميع انحاء العالم، حيث انها قامت بفرض رسوم مالية علي الوافدين اليها من العمالة، وتقدر قيمة الرسوم المالية ب مئة ريال سعودي، وكان الهدف من ذالك توفير من مصاريف المملكة في نهاية العام، والتي تقدر بمليارات الريالات السعودية .

السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين

بحلول العام الجديد، ومع نهاية ديسمبر الماضي، اعلنت المملكة العربية السعودية عن عزمها بمراجعة المقابل المالي والرسوم علي الوافدين، وتعتبر تلك الخطوة ايجابية علي الوافدين اليها من اجل العمال .

فمن خلال الحديث الذي صدر من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس “هاني بن عبدالمحسن المعجل، والذي صرح بذالك القرار، والذي كان مضمونه بان هنالك مباحثات ودراسة تخص المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، فبناء علي ذالك القرار، فقررت الحكومة السعودية بان المقابل المالي سوف يصبح الدفع بفترة ربع سنوي، بدلا من سنوي، وبذالك القرار سوف يتم التوصل الي حل الاشكاليات التي كانت ناتجة عن القرار السابق .

الخطوة الاقوي التي اقدمت عليها المملكة، انها صرحت بالحديث الحاص لها، انها تم توقيع عقد لمدة سنتين بين الطرفين “العامل، والشركة”، وفي حالة قام العامل بالمغادرة قبل انتهاء مدة العقد، فيتوجب عليه دفع الشرط الجزائي المكتوب بالعقد الزامي، وذالك لتعويض صاحب العمل قبل مغادرته من اجل عمل جديد بمنشأة اخري، واوضح بان المقابل المالي ورسوم الاقامة عائدة علي صاحب العمل الحالي .

وفي سياق الحديث، أكد وكيل ازارة الموارد البشرية “سطام الحربي”، انه لا يوجد هنالك نظام للكفالة، ولكنها علاقة تعاقدية مشترطة، متناولاً صدور التأشيرات التعويضية بعد مغادرة العامل، كما انه منع النظام منشأت النطاق الاحمر من التأشيرات .

تكملة لحديث وكيل الوزارة، حيث اكد بان هنالك اصدارات جديدة سوف يتم الكشف عنها لتوضح الانظمة الجديدة، موضحاً بان التأشيرات التعويضية سوف يتم تصديرها مباشرة في اليوم الاول للمنشأت التي علي النطاق الاخضر، وذالك بعد الاشعار ان العامل سينقل في خلال تسعين يوماً، وذالك وفق الشروط الموضحة بالعقد، واضوح بان شروط التأشيرة التعويضية اقل من شروط الاستقدام للعمالة  .

واخيراً، اكد الحربي بان المبادرة “تحسن التعاقد”، سوف تتطبق مع بداية 14 مارس 2021، موضحاً بان صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة الوافدين الي السعودية، في حالة حصول الوافد علي عمل في منشأة بديلة، حيث لا يستطيع صاحب العمل تقييد حرية الوافد للعمل في السفر الي بلاده بسبب حقوق علي العمل، ولكن يعود علي صاحب المنشأة، ويستطيع تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، واكد بان نظام علاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل، سوف يتم لغي نظام الكفالة .

الخطوات الايجابية التي اقدمت عليها المملكة العربية السعودية، ومع بداية العام الجديد، شملت الوافدين والعاملين الي القطاعات الخاصة في السعودية، وبتلك الخطوة اكدت السعودية بانها سوف تعمل علي حل الاشكاليات بين جميع فئات المجتمع السعودي والوافدين اليها .