حذّر الإسلام من فاحشة الزنا التي بدورها تعمل على نشر الفواحش في المجتمع وما يترتب عليها من مشاكل واختلاط أنساب وغير ذلك من الآثار السلبية، وقد توعد الله من يقوم بها بعذاب أليم، كما شرع لذلك حدود تقام عليهم حيث قال تعالى: “والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهمها طائفة من المؤمنين” سورة النور آية رقم 2، كما أن هناك شروط للشهادة على الزنا وتثبيتها على من قاموا بها، ومن هذه الشروط: أربع رجال وصفوا فعل واحد بشكل صريح ولم يختلفوا، والتصريح بحقيقته، وإذا ثبتت فاحشة الزنا يُقام عليهم الحد وفق الشريعة الإسلامية، لكن الأمر لم يبقَ مفتوحاً للمغرضين ولللنفوس الضعيفة بهدف النيل من غيرهم باتهامهم زوراً وبهتاناً، فقد خص الإسلام عقوبة للقذف مقدارها ثمانين جلدة، حيث أن القذف هو رميٌ بالزنـا للمحصن أو المحصنة، والمقصود بالمحصن هو المسلم العاقل الحر العفيف المعين، ولا تقبل شهادة القاذف بعد إقامة الحد عليه إلا في حالة واحدة، ويأتي سؤال: تقبل شهادة القاذف بعد اقامة الحد عليه اذا، في إطار دراسة موضوع قذف المحصنات وعقوبته وذلك في منهاج الفقه المقرر في المملكة العربية السعودية، تابعونا لمعرفة هذه الحالة.

تقبل شهادة القاذف بعد اقامة الحد عليه اذا

الإجابة: إذا تاب إلى الله توبة نصوحة.

لقد جعل الله باب التوبة مفتوحاً ومشرعاً لكل مسلم يريد التوبة والإقلاع عن الذنب، والرجوع إلى الله وترك المعاصي والذنوب وعدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.