الفقرة أ من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل، ضريبة الدخل هي هي ضريبة تفرض على الافراد ان ان كانوا طبيعيين وان كانوا معنوين مثل الشركات، وهم الافراد الذين يمارسون المهن والنشاطات التجارية والخدماتية وايضا الذين يزيد الدخل عندهم عن مقدار محدد من المال في العام وايضا تقوم الدولة في القطاع على جزء من الارباح الخاصة بالشخص ان زاد عن حد معين، وتم وضع مرسوم ملكي لنظام الضريبة ومنها الفقرة أ من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.

المادة الاولى من نظام الضريبة الدخل

تنص المادة الاولى من نظام ضريبة الدخل على تطبيق الاحكام للدخل على الشركات المالية والمقيمة عن الحصص المملوكة وبالشكل المباشر او الغير مباشر عن الحصص المملوكة وذلك كالشركاء السعوديين في شركات الاموال المقيمة والمدرة لاسهمها في السوق المالي وايضا الحصص التي تمتلكها من السعوديين وبقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالي السعودي وبقصد المباشر حثى المستوى الثاني.

المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل

ان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي وبرقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425 هو المعدل بالمراسيم الملكية والذي قسم الى العديد من المواد والفصول ومنها الفقرة أ من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل وهي كالتالي:

  • شركة الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشرللأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.

المادة الثالثة من نظام ضريبة الدخل

يعتبر الفرد الطبيعي المقيم في المملكة العربية السعودية من خلال السنة الضريبية، وان كان له مسكن دائم في السعودية ويتواجد في المملكة لمدة لا تقل عن مجموع الثلاثين يوم ومتصلة او متفرقة خلال السنة الضريبية، ويعتبر الشخص الطبيعي المقيم في المملكة ان تواجده فيها لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوم ومتصلة او متفرقة حتى لو يكون له مسكن دائم فيها.

يزيد معدل الضريبة مع الزيادة للدخل الخاضع للضريبة وبالعادة ما يتم تعريف الضريبة المفروضة على الشركات السعودية وذلك باسم ضريبة الشركة والتي يتم فرضها بالسعر الموحد، ولكن الافراد يخضعون الى الضرائب وبالمعدلات المتعددة حسب النطاق الذي يقع فيه وايضا تفرض الضرائب على الشركات بالسعر الثابت ومن تلك الفقرات الفقرة أ من المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل.