تعمل المملكة العربية السعودية على وضع كل الاسس والانظمة في نظام القضاء وتذليل اي معوقات او عقبات تقوم بمواجهة قطاع القضاء في السعودية وايضا تعمل الجهات المختصة على تسهيل الاجراءات التي تقاضي وتيسر سبل القضاء وايضا تعجيل كل المنازعات وايضا تقوم وزارة العدل بإجراء التقاضي والتعرف على كل انواع المحاكم وكيفية التواصل مع المحامين المعتمدين، حيث توضح وزارة العدل ان محاكم القضاء العادي وايضا تنظيم وتقسيم يتمثل في ثلاث انواع وذلك على قمة المحاكم العليا وايضا تتوسط محكمة الاستئناف وتأتي محاكم الدرجة الاولى في قاعدة الدرجة الاولى في قاعدة البناء القضائي، لذلك تنص المادة الخامسة والثلاثون على.

المادة الخامسة والثلاثون من نظام القضاء

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي )ب( أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي )ج(، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله على شهادة الماجستير ًفي إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلامن المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة فيتخصص الفقه أو على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون ًأصوله، أو يكون حاصلاشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن )جيد( وبتقدير لا يقل عن )جيد جدا ً( في الفقه وأصوله.

القضاء في السعودية

نظام القضاء السعودي هو عبارة عن سلطة مستقلة في احكامها على الشريعة الاسلامية وقد بينت في عهد الملك عبد العزيز آل سعود وذلك عندما قام بإنشاء رئاسة قضاء واحدة في المناطق الغربية وفي مكة المكرمة وقد تم توسيع بالتدريج الى ان تم اصدار نظام القضاء الجديد وذلك عبر رسوم ملكي وحسب تقرير التنافسية العالمية وقد حققت الترتيبات الستة عشر عالميا ومتقدمة بثمانية مراكز على العام السابق عبر مؤشر الاستقلال القضائي وفيما يتعلق بالمؤشرات حسب الكفاءة في الاطار القانوني ولتسوية النزاعات وقفزت المملكة اربع مراكز وايضا تحل الترتيب السابع عشر عالميا وعملت على موائمة الاطار القانوني للاعمال الرقمية.

حيث يرتبط نظام القضاء بالشكل المباشر في الملك وهو صاحب الولاية القضائية العامة في المنازعات التي تكون الحكومة السعودية طرف فيها، حيث مهما كانت ذلك الادارة يقوم قاضي المظالم بالغاء القرارات الوزارية ومن تحتهم المدراء ومخالفة الاحكام الشرعية والنظم التي لا تتعارض معها وايضا يحكم بالتعويض ضد الافراد وينظم المنازعات العقائدية التي تكون الحكومة فيها .